و للذكر مثل حظي الانثيين

بسم الله الرحمان الرحيم

"و للذكر مثل حظي الانثيين"

لقد ضهرت في هذه الفترة الأخيرة أصوات تدعو إلى المساواة في الميراث بين الجنسين

 :فأردت من خلال هذا المقال أن أوضح أشياء وأن اعبر عن رأي

إن هؤلاء الداعون لهذا وحسب رأيي ينقسمون إلى قسمين، فمنهم مدعو الحداثة وأذكر على سبيل المثال و لا الحصر "النساء الديمقراطيات". هذه الجمعية برهنت مراراً وتكراراً معداتها إلى الاسلام وليس لالاسلاميين فقط، فإنها "تكفر بريحة الاسلام

و إن هذا الادعاء كما ذكرت متأتٍ من كره للدين أكثر من كونه إيماناً بللمساواة

فأما القسم الأخر، واللذي سأوضح فيه عدة أشياء وهو بالأحرى جوهر الموضوع: هم الداعون لهذا في إطار الإحترام والذين يعتبرون أن أن الاسلام لو  أتى في هذا الزمان لعادل بين الجنسين فالميراث. ونذكر على سبيل المثال الدكتور الفاضل المنصف المرزوقي.

إن هذا الرأي رد على صاحبه، علمياً، نظرياً و- منطقياً. أما علمياً و ذلك بإتفاق جميع علماء الامة، كيف لا وقد ذكر في كتاب الله. نظرياً هذا ينظر إلى أن القران غير صالح لكل زمان ومكان، وليعلم هؤلاء أن الاجتهاد لا يكون في ايات بينات مثل هذه الأية الكريمة. لأنه يكون في إنعدام أو نقص فالمصدر أو غيابه تماماً، أو يفرضه واقع معين أو ضرورة ملحة

أما منطقياً ولعلي اتوجه لهؤلاء من خلال هذا الجانب: إن أصدق القائلين قال "و ليس الذكر كالأنثى" وكلنا نعلم هذا الفرق بين الجنسين فلكل صفاته وخصيته. إن مضاعفة الميراث لرجل هي مضاعفة مسؤليات. فإني اتوجه إلى هؤلاء: هل ستلغون نفقة الرجل للمرأة في حال الطلاق؟ أو هل ستلغون البند في عقد الزواج والذي يفرض على الرجل الانفاق على العايلة ؟ بما انكم تدعون إلى المساوة

إن الاسلام قسم المسؤليات حسب تحمل كل منهما. ف الاسلام لم يفرض على المرأة المساهمة في الانفاق، فإن ارادت العمل فدخلها يكون لها وليس لزوجها و لا من وجبهة انفاقه على العائلة.

وفي الأخير، نعم يوجد في مجتمعنا إقلال من قيمة المرأة وهضم لحقوقها من قبل عدة أطراف، وإصلاح ذلك لا يأتي ب قص و لصق من قوانين فرنسية أو خارجية، بل لكل بلدن خاصيته وحلول لمشاكلها.  

بقلم سيف الله منصور